نبحر عبر النيل في رحـــــلة حزن بكاء حسرة ألم تعصر القلب وتمزق كل الكيان وتفتك بالوجدان من سد كتب نهاية نوبة قامت ونمت وترعرعت في هذا المكان عاشت كل زمانها فخر الحضارات شامخة البنان ونبع السلالات وفجر التاريح وأرض الحكايات ومن الخزان إلي السد مأسة لم يسجلها التاريخ من قبل وعبر أثنين وستون عام ظلت تقاوم وتقاوم الطبيعة وجبروت إنسان صامدة تقاوم الفناء وأنهارت من لغة القسوة والتشرد بين البلدان بدأ من 1902 ثم 1912 ثم 1933 وجاءت النهاية المدوية القاسية عام الحزن والضياع عام الهجرة قسراً وبدون مقدمات ودون أختيار أو أرادة كبشاً للفداء ، نمر ولا أثر للبلاد الجبال التي كانت شامخة في النوبة أستقرات في القاع قاع النيل الذي ظل يصرخ طوال الزمان لقد ضاق صدري وتبعثرت أنفاسي من شدة الأحمال لقد رأيت غرق توأم روحي بين الأحضان ولو أعرف الغيب لجففت مائي وأكون مثل الصحراء لا ماء لا زرع فداءاً وحباً وعشقاً للأرض التي علمتني معني الحنان . يأبناء النوبة أرفعوا عيونكم صوب السماء وأيديكم إلي رب العباد وقراءة الفاتحة ترحما ورحمة للنوبة التي ماتت شامخة الوجدان ونروي لكل الأجيال جيلاً بعد جيل هنا في هذا المكان كانت قري ونجوع وبلاد سطرت التاريخ ورسمت ملامح الأجداد قابعة في قاع النيل تحمل القري والمعابد واللغة والكيان والتاريخ وحضارة أمم عظماء وتصرخ بصوت يزلزل الأرض والسماء آه والف آه من غدر الزمان وقسوة سجان .
فكرة السد العالي راودت أحلام الكثبر عبر الأجيال السابقة والمعاصرة منذ زمن بعيد لكون النيل يأتي في فصل الفيضان كل عام بكميات غزيرة وكثيفة تتدفق علي جوانب النيل تهدد وتغرق بلاد النوبة وتهلك الحرث والنسل في طريقها نحو الشمال صوب البحر الأبيض المتوسط دون أنتفاع في حين يشح الماء في فصل الصيف كل عام .
لذلك برزت فكرة أنشاء السد العالي في أسوان وفوق أرض النوبة لتحمي مصر وتشرد النوبة كبش الفداء وتتولد من قوة المياه قوة كهربائية هائلة تساعد في تنمية البلاد والأزدهار والتقدم والتحكم في مسوب الماء والتوسع في الرقعة الزراعية والصناعية .
جاءت ثورة 1952 م وأخرجت الفكرة من دائرة الخيال إلي الواقع وقررت قيادة الثورة دراسة المشروع وتنفيذه وقد أسهمت التقارير ضرورة التنفيذ فوراً من الناحية الأقتصادية لصالح لمصر بعدها شكلت لجنة فنية تضم خبرة الأساتذة والخبراء العالمين المتخصصين في تصميم السدود وقامت الدراسة بمسح شامل للمشروع وأنتهت الدراسة في ديسمبر 1954 م وقررت الدراسة سلامة المشروع من جميع النواحي الفنية والأقتصادية بدأت بعدها المشاورات مع الحكومة السودانية حسب المعاهدات والأتفاقات الخاصة بشأن الأنتفاع من مياه النيل وكانت مصر والسودان تحتاج إلي 52 مليار متر مكعب سنوياً حصة مصر حوالي 48 مليار متر مكعب سنوياً
وحصة السودان حوالي 4 مليار متر مكعب سنوياً وكان متوسط ايراد النيل سنوياً 84 مليار م3 وينخفض إلي 45 مليار في وقت نقص المياه مما يعرض المحاصيل الزراعية إلي القحط والجاف ويترفع مسبوب النيل مع الفيضان إلي حد 150 مليار متر مكعب تغرق وتدمر وتتلف المحاصيل
وتغرق الخزانات بما فيها خزان أسوان الذي لايستطيع حجر المياه والذي انشيء عام 1902 ونتج عنه أقامة بحيرة صناعية كبري طفت علي كل الأراضي الزراعية بجانب النيل وغرقت وغمرت معبد فيــــــلة .
وتم تعلية الخزان عام 1912 وأرتفع منسوب المياه إلي 113 م وتم عمل تعلية ثانية عام 1933 م أرتفع منسوب المياه إلي 121 م فغرقت الأراضي المحيطة بها وشردت عدة الأف من سكان النوبة نحو شمال الشلال داخل الأراضي المصرية ونحو الجنوب داخل الأراضي السودانية .
أنتهت أتفاقية النيل بين مصر والسودان عام 1959 والتي تقضي بتوزيع مياه النيل الأضافية بحوالي 22 مليار م 3 حصة مصر 7 مليار م3 وحصة السودان 14 مليار م3 وتقوم مصر علي هذا الأتفاق بدفع مبلغ 15 مليون جنيه للسودان تعويضاً لها عن الأراضي الزراعية التي تغمرها
مياه النيل بعد السد العالي في الشطر السوداني وتتعهد الحكومة السودانية بتهجير أهالي
وادي حلفا قبل نهاية شهر يوليو 1963 م .
كانت تكاليف مشروع السد العالي كبيرة ومكلفة لذ فكرت الحكومية المصرية في الأستفادة بقرض خارجي يستخدم في أستيراد الأدوات والمعدات اللازمة للأنشاء ووحدات توليد القوي الكهربائية وأبدي البنك الدولي أستعداده للأنشاء والتعمير وتمويل المشروع مع بعض الدول الأخري يعد دراسة المشروع أقتصادياً وفنياً ولكن تدخل أمريكا وضغطها علي البنك الدولي سحب العرض المطروح في 19 يولية 1956 م إلا أن الرئيس عبد الناصر أصر علي بناء السد العالي والسير قدما
في تحقيق الحلم المصري فقرر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956 م والتي كانت الضربة القاضية لدول العالم الغربي وخصوصاً أمريكا التي أعلنت الحصار الأقتصادي علي مصر وقيام العدوان الثلاثي 1956م .
كان أصرار الرئيس جمال وراء الأتفاق مع الأتحاد السوفيتي في 27 ديسمبر 1958 م علي تمويل المشروع وتقديم القرض الأول الذي يستخدم في تنفيذ المرحلة الأولي وكان لهذا الأتفاق الصدمة القاسية لكل دول العالم المعارضة لفكرة بناء السد العالي سياسياً حتي تم توقيع الأتفاق الثاني
مع الأتحاد السوفيتي في 27 يوليه 1960 يقدم منها القرض الثاني لاتمام مشروع السد العالي وقدرت تكاليف بناء السد العالي وأنشاء محطو توليد كهرباء ومد الخطوط الكهربائية بمبلغ
213مليون جنيه موزعة كالاتي :
تكاليف بناء السد العالي حتي مرحلته النهائية 85.5 مليون جنيه
تعويض أهاي وادي حلفا بالسودان 15 مليون حنيه
تعويض أهالي النوبة عن البيوت والأراضي 5 مليون جنيه
تكاليف محطة توليد الكهرباء 57.5 مليون جنيه
تكاليف مد خطوط الكهرباء 50 مليون جنيه
الأجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــالــــــي 213 مليون جنيه
لقد نص الأتفاق المصري السوفيتي علي مرحلتين
المرحــــــلة الأولـــــي تتكون من ---
1 -- حفر قناة التحويل
2-- حفر الأنفاق الرئيسة وتبطينها بالخرسانة وبناء مداخلها العلوية حتي منسوب 146 م مع حفر الأنفاق المائلة التي توصل نفقين أثنين من الستة بعد خليهما العلويين مع تركيب بوابات مداخل جميع الأتفاق وروافعها .
3-- وضع أساسات محطة الكهرباء والأرتفاع بمبانيها من الخرسانة حتي منسوب 118 م و أنشاءحوض التجميع ومحطة طلمبات النزح وبذلك يمكن تركيب البوابات الخلفية وتخفيف مواقع العمل بالمحطة والأنفاق لاستئناف العمل بها في بقية مراحل التنفيذ .
4 -- بناء جسم السد إلي منسوب 135 م أي بأرتفاع 50 م فوق قاع النيل يما يسمح بحجز مياه حتي منسوب 127 م .
وقد أعد البرنامج بحيث ينتهي جميع الأعمال المبينة في البنود الثلاثة في 15 مايو 1964 م
كما يتم الأرتفاع بجسم السد إلي حد يسمح بتحويل مجري النيل في نفس التاريخ مع الأستمرار في أستكمال المرحلة الأولي من جسم السد حتي ينتهي في نوفمبر 1964 م وبذلك يمكن حجز 9 مليار م3 من الماء أمام السد العالي عام 1964 م بزيادة مقدرها 4 مليار م3 .
المــــــرحــــــــــــــــلة الثـــــــــــانيـــــــــــــــة
الأستمرار في بناء السد العالي تدريجياً حتي عام 1968 م
وقد نص التدريج علي النحو التالي
عام 1964م حجز كمية 9 مليار م3
عام 1965 م حجز كمية 11 مليار م3
عام 1966م حجز كمية 13 مليار م3
1967 م حجز كمية الفيضان بالكامل ويبدأ ملء السد العالي .
أما محطة الكهرباء سوف يتم بناءه عام 1968 م وسيتم توريد تركيب وحدات التوليد وأعدادها للتشغيل بمعدل 3 وحدات سنوياً أعتباراً من عام 1967 م حتي يتم تركيب الـ 12 وحدة
عام 1970م وفي نفس الوقت سيتم تركيب أحد خطي الكهرباء 500 كيلو فولت من أسوان إلي القاهرة عام 1967 والثاني عام 1968 م وأنشاء محطات المحولات وبقية خطوط النقل والتوزيع الأخري ذات الضغط العالي والمتوسط عام 1967 م وبذلك يمكن الأنتفاع بوحدات التوليد التي يتم تركيبها أول بأول .
مميزات السد العالي
1- توسيع الرقعة الزراعية بمساحة 1.3 مليون فدان جديدة أي حوالي 25 % من المساحة الحالية
2- تحويل 700 الف فدان من أراضي الحياض إلي ري مستديم .
3- ضمان المياه الكافية للمساحات الزراعية الحالية والجديدة بدون التعرض لأخطار الجفاف في السنوات الشحيحة للايراد .
4- وقاية البلاد من أخضار الفيضانات العالية التي تهدد الحرث والنسل والتي تكلف الدولة أموالاً طائلة كل عام في أنشاء السدود وتقويتها .
5 - زيادة أنتاج الأراضي الزراعبة بتحسين وسائل صرفها نتجية لخفض منسوب المياه الجوفية .
6- التوسع في زراعة الارز للتصدير .
7 - تحسين الملاحة النيلية وجعلها عل طول النهر بأكمله طول العام مما يخفف العب علي وسائل النقل الأخري.
8 -توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلي 10 مليار كيلو وات ساعة سنوياً يستخدم في أغراض التوسع الصناعي والزراعي وزيادة الأنتاج محطة توليد الكهرباء من خزان أسوان وتنظيم القوة المولدة منها
9-توفير حوالي 2.5 مليون طن مازوت سنوياً.
10 - توفير العمة الصعبة نتيجة الأستغناء عن كثير من المواد المستوردة
مـــــزايــــا مشروع السد العالي بالنسبة لحكومة الســــــــــــــودان
1- التوسع الزراعي في حوالي ثلاثة أمثال المساحة المزروعة في الوقت نفسه
2- ضمان أحتياجات الري لتجميع الأراضي الالمنزرعة حالياً والمستجدة .
3- التوسع في زراعة القطن الطويل التيلة .
4- الأنتفاع من السدود التي تقوم الحكومة السودانية في أنشائها وأستغلال سقوط المياه
منها في توليد الكهرباء .
5- زيادة الدخل السنوي للحكومة والدخل القومي من الزراعة بحوالي 20 % .
6- أمكان ملء الخزانات التي تقيمها السودان من المياه الزائدة نسبياً مما يقلل من تأثير
فكرة السد العالي راودت أحلام الكثبر عبر الأجيال السابقة والمعاصرة منذ زمن بعيد لكون النيل يأتي في فصل الفيضان كل عام بكميات غزيرة وكثيفة تتدفق علي جوانب النيل تهدد وتغرق بلاد النوبة وتهلك الحرث والنسل في طريقها نحو الشمال صوب البحر الأبيض المتوسط دون أنتفاع في حين يشح الماء في فصل الصيف كل عام .
لذلك برزت فكرة أنشاء السد العالي في أسوان وفوق أرض النوبة لتحمي مصر وتشرد النوبة كبش الفداء وتتولد من قوة المياه قوة كهربائية هائلة تساعد في تنمية البلاد والأزدهار والتقدم والتحكم في مسوب الماء والتوسع في الرقعة الزراعية والصناعية .
جاءت ثورة 1952 م وأخرجت الفكرة من دائرة الخيال إلي الواقع وقررت قيادة الثورة دراسة المشروع وتنفيذه وقد أسهمت التقارير ضرورة التنفيذ فوراً من الناحية الأقتصادية لصالح لمصر بعدها شكلت لجنة فنية تضم خبرة الأساتذة والخبراء العالمين المتخصصين في تصميم السدود وقامت الدراسة بمسح شامل للمشروع وأنتهت الدراسة في ديسمبر 1954 م وقررت الدراسة سلامة المشروع من جميع النواحي الفنية والأقتصادية بدأت بعدها المشاورات مع الحكومة السودانية حسب المعاهدات والأتفاقات الخاصة بشأن الأنتفاع من مياه النيل وكانت مصر والسودان تحتاج إلي 52 مليار متر مكعب سنوياً حصة مصر حوالي 48 مليار متر مكعب سنوياً
وحصة السودان حوالي 4 مليار متر مكعب سنوياً وكان متوسط ايراد النيل سنوياً 84 مليار م3 وينخفض إلي 45 مليار في وقت نقص المياه مما يعرض المحاصيل الزراعية إلي القحط والجاف ويترفع مسبوب النيل مع الفيضان إلي حد 150 مليار متر مكعب تغرق وتدمر وتتلف المحاصيل
وتغرق الخزانات بما فيها خزان أسوان الذي لايستطيع حجر المياه والذي انشيء عام 1902 ونتج عنه أقامة بحيرة صناعية كبري طفت علي كل الأراضي الزراعية بجانب النيل وغرقت وغمرت معبد فيــــــلة .
وتم تعلية الخزان عام 1912 وأرتفع منسوب المياه إلي 113 م وتم عمل تعلية ثانية عام 1933 م أرتفع منسوب المياه إلي 121 م فغرقت الأراضي المحيطة بها وشردت عدة الأف من سكان النوبة نحو شمال الشلال داخل الأراضي المصرية ونحو الجنوب داخل الأراضي السودانية .
أنتهت أتفاقية النيل بين مصر والسودان عام 1959 والتي تقضي بتوزيع مياه النيل الأضافية بحوالي 22 مليار م 3 حصة مصر 7 مليار م3 وحصة السودان 14 مليار م3 وتقوم مصر علي هذا الأتفاق بدفع مبلغ 15 مليون جنيه للسودان تعويضاً لها عن الأراضي الزراعية التي تغمرها
مياه النيل بعد السد العالي في الشطر السوداني وتتعهد الحكومة السودانية بتهجير أهالي
وادي حلفا قبل نهاية شهر يوليو 1963 م .
كانت تكاليف مشروع السد العالي كبيرة ومكلفة لذ فكرت الحكومية المصرية في الأستفادة بقرض خارجي يستخدم في أستيراد الأدوات والمعدات اللازمة للأنشاء ووحدات توليد القوي الكهربائية وأبدي البنك الدولي أستعداده للأنشاء والتعمير وتمويل المشروع مع بعض الدول الأخري يعد دراسة المشروع أقتصادياً وفنياً ولكن تدخل أمريكا وضغطها علي البنك الدولي سحب العرض المطروح في 19 يولية 1956 م إلا أن الرئيس عبد الناصر أصر علي بناء السد العالي والسير قدما
في تحقيق الحلم المصري فقرر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956 م والتي كانت الضربة القاضية لدول العالم الغربي وخصوصاً أمريكا التي أعلنت الحصار الأقتصادي علي مصر وقيام العدوان الثلاثي 1956م .
كان أصرار الرئيس جمال وراء الأتفاق مع الأتحاد السوفيتي في 27 ديسمبر 1958 م علي تمويل المشروع وتقديم القرض الأول الذي يستخدم في تنفيذ المرحلة الأولي وكان لهذا الأتفاق الصدمة القاسية لكل دول العالم المعارضة لفكرة بناء السد العالي سياسياً حتي تم توقيع الأتفاق الثاني
مع الأتحاد السوفيتي في 27 يوليه 1960 يقدم منها القرض الثاني لاتمام مشروع السد العالي وقدرت تكاليف بناء السد العالي وأنشاء محطو توليد كهرباء ومد الخطوط الكهربائية بمبلغ
213مليون جنيه موزعة كالاتي :
تكاليف بناء السد العالي حتي مرحلته النهائية 85.5 مليون جنيه
تعويض أهاي وادي حلفا بالسودان 15 مليون حنيه
تعويض أهالي النوبة عن البيوت والأراضي 5 مليون جنيه
تكاليف محطة توليد الكهرباء 57.5 مليون جنيه
تكاليف مد خطوط الكهرباء 50 مليون جنيه
الأجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــالــــــي 213 مليون جنيه
لقد نص الأتفاق المصري السوفيتي علي مرحلتين
المرحــــــلة الأولـــــي تتكون من ---
1 -- حفر قناة التحويل
2-- حفر الأنفاق الرئيسة وتبطينها بالخرسانة وبناء مداخلها العلوية حتي منسوب 146 م مع حفر الأنفاق المائلة التي توصل نفقين أثنين من الستة بعد خليهما العلويين مع تركيب بوابات مداخل جميع الأتفاق وروافعها .
3-- وضع أساسات محطة الكهرباء والأرتفاع بمبانيها من الخرسانة حتي منسوب 118 م و أنشاءحوض التجميع ومحطة طلمبات النزح وبذلك يمكن تركيب البوابات الخلفية وتخفيف مواقع العمل بالمحطة والأنفاق لاستئناف العمل بها في بقية مراحل التنفيذ .
4 -- بناء جسم السد إلي منسوب 135 م أي بأرتفاع 50 م فوق قاع النيل يما يسمح بحجز مياه حتي منسوب 127 م .
وقد أعد البرنامج بحيث ينتهي جميع الأعمال المبينة في البنود الثلاثة في 15 مايو 1964 م
كما يتم الأرتفاع بجسم السد إلي حد يسمح بتحويل مجري النيل في نفس التاريخ مع الأستمرار في أستكمال المرحلة الأولي من جسم السد حتي ينتهي في نوفمبر 1964 م وبذلك يمكن حجز 9 مليار م3 من الماء أمام السد العالي عام 1964 م بزيادة مقدرها 4 مليار م3 .
المــــــرحــــــــــــــــلة الثـــــــــــانيـــــــــــــــة
الأستمرار في بناء السد العالي تدريجياً حتي عام 1968 م
وقد نص التدريج علي النحو التالي
عام 1964م حجز كمية 9 مليار م3
عام 1965 م حجز كمية 11 مليار م3
عام 1966م حجز كمية 13 مليار م3
1967 م حجز كمية الفيضان بالكامل ويبدأ ملء السد العالي .
أما محطة الكهرباء سوف يتم بناءه عام 1968 م وسيتم توريد تركيب وحدات التوليد وأعدادها للتشغيل بمعدل 3 وحدات سنوياً أعتباراً من عام 1967 م حتي يتم تركيب الـ 12 وحدة
عام 1970م وفي نفس الوقت سيتم تركيب أحد خطي الكهرباء 500 كيلو فولت من أسوان إلي القاهرة عام 1967 والثاني عام 1968 م وأنشاء محطات المحولات وبقية خطوط النقل والتوزيع الأخري ذات الضغط العالي والمتوسط عام 1967 م وبذلك يمكن الأنتفاع بوحدات التوليد التي يتم تركيبها أول بأول .
مميزات السد العالي
1- توسيع الرقعة الزراعية بمساحة 1.3 مليون فدان جديدة أي حوالي 25 % من المساحة الحالية
2- تحويل 700 الف فدان من أراضي الحياض إلي ري مستديم .
3- ضمان المياه الكافية للمساحات الزراعية الحالية والجديدة بدون التعرض لأخطار الجفاف في السنوات الشحيحة للايراد .
4- وقاية البلاد من أخضار الفيضانات العالية التي تهدد الحرث والنسل والتي تكلف الدولة أموالاً طائلة كل عام في أنشاء السدود وتقويتها .
5 - زيادة أنتاج الأراضي الزراعبة بتحسين وسائل صرفها نتجية لخفض منسوب المياه الجوفية .
6- التوسع في زراعة الارز للتصدير .
7 - تحسين الملاحة النيلية وجعلها عل طول النهر بأكمله طول العام مما يخفف العب علي وسائل النقل الأخري.
8 -توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلي 10 مليار كيلو وات ساعة سنوياً يستخدم في أغراض التوسع الصناعي والزراعي وزيادة الأنتاج محطة توليد الكهرباء من خزان أسوان وتنظيم القوة المولدة منها
9-توفير حوالي 2.5 مليون طن مازوت سنوياً.
10 - توفير العمة الصعبة نتيجة الأستغناء عن كثير من المواد المستوردة
مـــــزايــــا مشروع السد العالي بالنسبة لحكومة الســــــــــــــودان
1- التوسع الزراعي في حوالي ثلاثة أمثال المساحة المزروعة في الوقت نفسه
2- ضمان أحتياجات الري لتجميع الأراضي الالمنزرعة حالياً والمستجدة .
3- التوسع في زراعة القطن الطويل التيلة .
4- الأنتفاع من السدود التي تقوم الحكومة السودانية في أنشائها وأستغلال سقوط المياه
منها في توليد الكهرباء .
5- زيادة الدخل السنوي للحكومة والدخل القومي من الزراعة بحوالي 20 % .
6- أمكان ملء الخزانات التي تقيمها السودان من المياه الزائدة نسبياً مما يقلل من تأثير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق